أهمية المراجعة ومراجع الحسابات:
تتباين أهداف كل من المستثمرين والدائنين عن أهداف الإدارة في الشركات. على سبيل المثال، تفضل الإدارة رواتب ومزايا مرتفعة (وهي مصروفات تتحملها الشركة)، بالمقابل يسعى المستثمرون إلى تحقيق أرباح وتوزيعات مرتفعة من استثماراتهم. ويعتمد كل من المستثمرين والدائنين على عدالة التقرير في القوائم المالية لتحقيق تلك الأهداف. ولكي تتوافر لديهم الثقة في تلك القوائم المالية يقوم المراجع المستقل بتقديم رأيه حول عدالة القوائم المالية ، ويطلق على هذا رأي المراجع.
يمكن القول أن وظيفة المراجعة تتمثل في إضفاء الثقة على القوائم المالية. فالقوائم المالية هي مسئولية الإدارة، أما مسئولية المراجع فهي إضفاء الثقة على تلك القوائم. ومن خلال عملية المراجعة فإن المراجع لا يحسن فقط من منفعة وقيمة القوائم المالية وإنما يزيد أيضا من الثقة في المعلومات الأخرى التي قد تفصح عنها الإدارة ولا تتم مراجعتها.
من المسلم به أهمية دور الشركة كمولد محتمل للثروة وكذلك تأثير انشطتها على المجتمع والبيئة. وهذا الإدارك أدى إلى توقع المستثمرين بضرورة الكشف عن مزيد من المعلومات إلى جانب مايقدم في القوائم المالية لكي يمكن التحقق من الحالة الفعلية للشركة. وامتدت هذه التوقعات لتشمل تساؤلات مثل:
- مامدى استمرارية الشركة واستدامتها؟
- هل تتجنب الشركة الغش والتحايل؟
- هل تدار الشركة بفعالية وكفاءة؟
- هل توجد بها قاعدة بيانات نزيهة؟
- هلل تمتلك الإدارة المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات الصائبة؟
- هل هناك اجراءات رقابية مناسبة تشرف على سير العمل؟
- ماهو تأثير المنتجات التي تنتجها الشركة سواء الرئيسية أوالفرعية على البيئة؟
- هل هناك مجال لأن يتسبب خطأ ما في انهيار الشركة؟
كل هذه المسائل المرتبطة بحوكمة الشركات واعداد التقارير هي محل اهتمام بالنسبة للمراجع حيث يتحمل المراجع مسءولية تقديم تقييم مستقل وموثوق بدقة البيانات وصحتها وهذا الدور المحوري للمراجعين يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لمجالس إدارة هذه الشركات، ويسهم في تعزيز شفافية الأنشطة التجارية، وبالتالي بناء الثقة بين الشركات والمستثمرين والمجتمع.
مع تطور العالم ، من المتوقع أن يظل الطلب على كل من التقرير السنوي، والقوائم المالية، والملاحظات المرفقة وتقرير المراجع كما هو الحال الآن، بالإضافة الى ذلك ستزداد أهمية تقرير الادارة عن حوكمة الشركات ويشتمل ذلك التقرير على تقويم لفاعلية الرقابة الداخلية، تقويم قدرة الشركة على الاستمرار بالإضافة إلى مراقبة اتباع الممارسات القياسية للحوكمة، وتقديم التقرير البيئي للإدارة. هذا الطلب المتنامي على التقارير يينبع من الاتجاه العالمي نحو تعزيز مفهوم حوكمة الشركات، وذلك على خلفية الأزمات المحاسبية الكبيرة في أوائل القرن الحادي والعشرين. هذه التطورات المتوقعة ستؤدي إلى توسيع نطاق المراجعة وتعميقها في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مراجعة كل من البيانات الغير مالية ، البيانات الالكترونية والنصية، والنشرات الاعلامية، والموراد البشرية، والرأسمال الفكري وتقييم الأسماء التجارية ومهارات الإدارة والأصول غير الملموسة الأخرى.