أولاً: تطبيق الشك المهني:

يشرح هذا الموضوع مفهوم الشك المهني وأهميته خلال عمليات المراجعة والتدقيق، بالإضافة إلى أهمية توثيق الشك المهني كجزء من عملية التقييم واتخاذ القرارات.
متطلب معيار المراجعة:
يجب على المراجع تخطيط وتنفيذ المراجعة بنزعة شك مهني مدركاً بأنه ، قد توجد ظروف تتسبب في تحريف القوائم مالية بشكل جوهري (معيار المراجعة ٢٠٠ – ١٥)
إرشاد معيار المراجعة:
تتضمن نزعة الشك المهني أن يكون المراجع متيقظاً على سبيل المثال لما يلي: (معيار المراجعة ٢٠٠ – أ١٨)
•    أدلة المراجعة التي تتناقض مع أدلة مراجعة أخرى تم الحصول عليها.
•    المعلومات التي تشكك في موثوقية الوثائق والردود على الاستفسارات التي سيتم استخدامها على أنها أدلة مراجعة.
•    الظروف التي قد تشير إلى إمكانية وجود غش.
•    الظروف التي تدعو إلى الحاجة إلى إجراءات مراجعة أخرى، بالإضافة إلى تلك الإجراءات التي تتطلبها معايير المراجعة.
•    من الضروري المحافظة على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة إذا أراد المراجع، على سبيل المثال تخفيض مخاطر  (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ١٩)
•    عدم ملاحظة ظروف غير عادية.
•    التعميم الزائد عن الحد عند استخلاص النتائج من الملاحظات المتعلقة بالمراجعة.
•    استخدام افتراضات غير مناسبة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وتقويم نتائجها.

تعد نزعة الشك المهني من الأمور الضرورية للتقويم الانتقادي لأدلة المراجعة. ويشمل ذلك التساؤل عن أدلة المراجعة المتناقضة وموثوقية الوثائق والردود على الاستفسارات وغيرها من المعلومات التي تم الحصول عليها من الإدارة والمكلفين بالحوكمة. ويتضمن أيضا  النظر في كفاية ومناسبة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في ضوء الظروف، على سبيل المثال في الحالة التي توجد فيها عوامل خطر الغش ووجود وثيقة معرضة للغش بطبيعتها، تعد هي الدليل الوحيد المدعم لمبلغ جوهري  في القوائم المالية. (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ٢٠)
قد يقبل المراجع السجلات والوثائق على أنها حقيقية، ما لم يكن لديه سبب يجعله يعتقد عكس ذلك. ومع ذلك، فإن يطلب من المراجع النظر في إمكانية الاعتماد على المعلومات التي سيتم استخدامها على أنها أدلة مراجعة. وفي حالات الشك حول إمكانية الاعتماد على المعلومات،  أو وجود مؤشرات على إمكانية حدوث غش (على سبيل المثال إذا كانت الحالات المكتشفة خلال المراجعة جعلت المراجع يعتقد بأن وثيقة ما قد لا تكون أصلية، أو أن الشروط الواردة في الوثيقة تم تزويرها)، تتطلب معايير المراجعة من المراجع المزيد من التقصي وتحديد التعديلات أو  الإضافات الضرورية على إجراءات المراجعة لحل هذا الأمر. (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ٢١)
لا يتوقع أن يتجاهل المراجع خبرته السابقة حول أمانة ونزاهة إدارة المنشأة والمكلفين بالحوكمة. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن الإدارة والمكلفين بالحوكمة يتمتعون بالأمانة والنزاهة لا يعفي المراجع من الحاجة إلى المحافظة على نزعة الشك المهني، أو السماح للمراجع بأن يكون راضياً  بأدلة مراجعة أقل إقناعا للوصول إلى تأكيد معقول.  (معيار المراجعة ٢٠٠- أ٢٢).

ثانياً: تطبيق الحكم المهني:

يشرح هذا الموضوع مفهوم الحكم المهني ولماذا يعد تطبيق الحكم المهني خلال المراجعة ضرورياً.

متطلب معيار المراجعة:
يجب على المراجع ممارسة الحكم المهني عند تخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم المالية (معيار المراجعة ٢٠٠ – ١٦)
إرشاد معيار المراجعة:
السمة المميزة للحكم المهني المتوقع من المراجع، هي أنه يمارس من قبل مراجع على قدر من التدريب والمعرفة والخبرة التي تساعد في تطوير الكفاءات المهنية اللازمة لتحقيق أحكام معقولة. (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ٢٤)
الحكم المهني للمراجع ضروري للقيام بالمراجعة بشكل صحيح. وذلك لأنه لا يمكن تفسير المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة ومعايير المراجعة ولا يمكن اتخاذ القرارات المدروسة اللازمة طوال عملية المراجعة بدون تطبيق معرفة وخبرة المراجع ذات الصلة على الحقائق والظروف. ويعد الحكم المهني للمراجعة ضرورياً بصفة خاصة للقرارات حول ما يلي (معيار المراجعة  ٢٠٠ - أ٢٣)
•    الأهمية النسبية وخطر المراجعة.
•    طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المستخدمة للوفاء بمتطلبات معايير المراجعة وجمع أدلة مراجعة.
•    تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وما إذا كان يتعين بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف معايير المراجعة، ومن ثم، الأهداف العامة للمراجع.
•    تقويم أحكام الإدارة عند تطبيق إطار التقرير المالي المنطبق على  المنشأة.
•    استخلاص الاستنتاجات استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، على سبيل المثال تقويم مدى معقولية التقديرات التي قامت بها الإدارة في إعداد القوائم المالية.
تعتمد ممارسة الحكم المهني في أي حالة، على الحقائق والظروف التي يعرفها المراجع. إن التشاور بشأن الأمور الصعبة أو المثيرة للجدل خلال مسار المراجعة، فيما بين أعضاء فريق الارتباط  وبين فريق الارتباط وآخرين على المستوى المناسب داخل، أو خارج المكتب، مثل تلك التي يتطلبها معيار المراجعة ٢٢٠ يساعد المراجع في إصدار أحكام مدروسة ومعقولة. (معيار المراجعة ٢٠٠ – أ٢٥)
يمكن تقويم الحكم المهني استناداً إلى ما إذا كان الحكم الذي تم التوصل إليه يعكس تطبيقاً ذا كفاءة مهنية لمبادئ المحاسبة والمراجعة، وأنه مناسب ومتسق مع الحقائق والظروف التي كانت معروفة للمراجع حتى تاريخ تقرير المراجع. (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ٢٦)
تلزم ممارسة الحكم المهني طوال عملية المراجعة، ويلزم أيضا توثيقه على نحو مناسب. وفي هذا الصدد، فإن المراجع مطالب بإعداد وثائق مراجعة كافية تمكن مراجعاً ذا خبرة، ليست له علاقة سابقة بعملية المراجعة لفهم الأحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها للتوصل إلى استنتاجات بشأن الأمور المهمة التي ظهرت خلال المراجعة. ولا يجوز استخدام الحكم المهني كمبرر للقرارات التي لا تدعمها الحقائق وظروف الارتباط، أو ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. (معيار المراجعة ٢٠٠ - أ٢٧)